ریاست | آموزش | ارتباطات و بین الملل | پژوهش | فرهنگی تربیتی | بین الملل | یادداشت | آرشیو نشریات | چندرسانه ای | پیوندها | ارتباط با ما | العربیة | ENGLISH |
صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل


 تاریخ: سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٩      ساعت: ١٢:٠٧        شماره خبر: ١١١٦٠٣          پرینت

معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه برگزار نمود

«نشست علمی اکراه و اضطرار از منظر فقه و حقوق افغانستان»

نشست علمی «اکراه و اضطرار از منظر فقه و حقوق افغانستان»، به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه، به صورت برخط (مجازی) برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعه المصطفی، حجت الاسلام ناصری، استاد حوزه علمیه و سخنران این نشست در ابتدا به تشریح مفهوم اضطرار پرداخت و گفت: اضطرار در فرهنگ لغت به معنای مجبور شدن به انجام دادن کاری است، ولی از نظر فقهی و حقوقی، مفهوم اضطرار عبارت است از اینکه شخص در حالت ضرورت و در حالتی استثنایی، در شرایطی قرار می گیرد که برای نجات خود یا دیگری مستلزم انجام دادن فعلی «حرام»، در اصطلاح فقهی و معادل «عمل مجرمانه» در اصطلاح حقوقی گردد.

وی، در ادامه، با بیان ادله مطرح از منظر فقه در مسئله اضطرار، ابراز داشت: نخستین دلیل فقها در این زمینه، قرآن کریم است؛ خداوند در آیه ۱۷۳ سوره بقره، مواردی از اعمال حرام را مطرح نموده است و می فرماید انجام دادن این اعمال حرام، در شرایط ضرورت و اضطرار مجاز است.

حجت الاسلام ناصری ادامه داد: دومین دلیل فقها، روایات مربوط به مسئله اضطرار است؛ امام صادق(ع) در حدیثی می فرمایند: حرامی نیست، مگر آنکه خداوند آن را در حالت اضطرار حلال نموده باشد؛ برای نمونه، روزه داری در ماه مبارک رمضان واجب اهم است، ولی اگر شرایط اضطرار پیش آمد، حکم ثانوی فقهی مطرح می شود و مکلف تکلیفی به روزه داری ندارد و اگر ضرر و زیان به همراه داشته باشد، ترک روزه داری و افطار آن واجب می شود یا در حالت عادی شرب خمر حرام و مستلزم مجازات و حد شرعی است، ولی در شرایط اضطرار حکم حرمت برداشته می شود و در روایات این حکم ثانوی حتی در تصرف در مال دیگری نیز تسری یافته است.

وی عقل را دلیل سوم فقهی در مسئله اضطرار برشمرد و گفت: هر عقل سلیمی حکم می نماید انسان در گرفتاری ها به دنبال چاره جویی و رهایی یافتن از خطر برآید؛ برای نمونه، اگر یگانه مسیر رهایی از بیماری، شرب خمر باشد، عقل حکم به ارتکاب این عمل می دهد که در شرایط عادی حرام است و شرع نیز حکم عقل را در این شرایط امضا می نماید.

سخنران نشست با اشاره به اینکه حقوق دانان نیز در مسئله اضطرار، از ادله فقهی بهره برداری نموده‌اند، بیان داشت: برای نمونه، در مسئله سرقت، که از منظر حقوقی امری مجرمانه است، اگر شخصی برای نجات جان خانواده گرسنه خود، به ناچار دست به سرقت زند، حقوق دانان با استدلال به آیات قرآن، بیان می نمایند همانگونه که خداوند با مرتکبان جرایم در شرایط اضطرار با اصطلاحاتی همچون «لاجناح علیه» برخورد می نماید، از منظر حقوقی نیز جرمی بر این شخص مترتب نیست.

وی یکی از ادله روایی حقوق دانان را در مسئله اضطرار، روایتی از پیامبر اکرم(ص) خواند که در آن تصریح شده است نُه چیز از امت ما برداشته شده است که یکی از آنها، انجام دادن چیزی است که شخص به آن مضطر شده باشد.

حجت الاسلام ناصری به بیان بحث ارتکاب جرم در حالت اضطرار در قوانین جزایی افغانستان پرداخت و گفت: در ماده ۹۵ قانون جزایی افغانستان، قانون‌گذار تصریح دارد شخصی که به منظور نجات نفس یا مال خود یا دیگری اقدام به عمل مجرمانه نماید، به صورتی که بدون انجام دادن آن راه نجاتی نداشته باشد، مجرم نیست.

وی، در ادامه این نشست علمی، به بیان مفهوم اکراه پرداخت و خاطرنشان کرد: اکراه از نظر لغوی به معنای وادار نمودن شخصی، بدون رضایت خودش، به کاری است. از نظر فقهی نیز عبارت است از اجبار نمودن شخص به انجام یا ترک کاری که اگر او را آزاد یا به حال خودش واگذارند، مرتکب آن نخواهد شد.

سخنران نشست، نخستین ادله فقهی اکراه را عدم نفوذ معاملات شخص مکره برشمرد و یادآور شد: در کتب فقهی، یکی از شرایطی که برای دو طرف معامله بیان شده است، داشتن اختیار در انجام معامله است و حتی اگر معامله در شرایط اکراه صورت گرفت، تا زمان راضی نشدن طرف مکره، اثری بر این معامله مترتب نمی شود. این مسئله در باب طلاق نیز ذکر شده است که یکی از شرایط طلاق دهنده، داشتن اختیار و عدم اکراه است.

وی دلیل بعدی را، که در کتب برخی فقهای اهل سنت بیان شده است، شرط عدم اکراه در منعقد شدن عقد ازدواج خواند و اذعان داشت: بر اساس این دلیل، اگر یکی از طرفین ازدواج از روی اکراه تن به عقد ازدواج داد، مثلاً مورد تهدید جانی، ضرب و شتم و یا حبس قرار گرفت، عقد باطل خواهد بود.

حجت الاسلام ناصری ادامه داد: حقوق‌دانان افغانستان نیز به منظور ارائه ادله حقوقی در مسئله اکراه، به روایت نبوی(ص) استناد کرده و بیان داشته اند کسی که تحت اکراه و به ناچار مرتکب جرمی گردد، مجرم شناخته نمی شود.

استاد حوزه علمیه، در پایان، به تشریح تفاوت فقهی میان دو مسئله اکراه و اجبار پرداخت و گفت: در موارد اکراه، رضایت شخص مکره مخدوش است، ولی انجام دادن فعل با قصد و اراده او خواهد بود؛ بنابراین، معاملات شخص مکره، با وجود نافذ نبودن، باطل نیست و با رفع اکراه جاری می گردد، ولی در اجبار، رضایت، قصد و اراده وجود ندارد؛ بنابراین، همه معاملات شخص در حالت اجبار باطل خواهد بود.


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




جدیدترین اخبار

صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل