ریاست | آموزش | ارتباطات و بین الملل | پژوهش | فرهنگی تربیتی | بین الملل | یادداشت | آرشیو نشریات | چندرسانه ای | پیوندها | ارتباط با ما | العربیة | ENGLISH |
صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل


 تاریخ: دوشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٩      ساعت: ١٤:٤٤        شماره خبر: ١١٢٢٤٩          پرینت

نمایندگی جامعةالمصطفی در استان گلستان برگزار نمود

نشست علمی «اعتراض به عملیات اجرایی در نظام اجرای دادگستری و ثبتی»

نمایندگی جامعةالمصطفی در استان گلستان نشست علمی «اعتراض به عملیات اجرایی در نظام اجرای دادگستری و ثبتی» را با حضور دکتر نصری، رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه استان گلستان برگزار کرد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌ رسانی جامعةالمصطفی، رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه استان گلستان در نشست علمی نشست علمی «اعتراض به عملیات اجرایی در نظام اجرای دادگستری و ثبتی»، که در نمایندگی جامعةالمصطفی در گلستان برگزار شد، با اشاره صدور اجرائیه در اداره ثبت درباره اسناد رسمی بیان کرد: برای نمونه، زن با مراجعه به اداره ثبت می تواند با تقاضای مهریه، اموال شوهر را توقیف کند.

دکتر نصری افزود: مثال دیگر، مراجعه به دایره ثبت در مورد چک است، بدون اینکه لازم باشد به دادگستری مراجعه نماییم. وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه مأمورین اجرا مکلف به اجرا هستند، گفت: یکی از اصول مطرح در این عرصه، اصل سرعت است که بیان می دارد اجرای احکام نباید معطل شود. همچنین عملیات اجرایی باید به ترتیب قانونی اجرا شود. ترتیب و پیوستگی در اجرای احکام، اصل دیگر است.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه استان گلستان در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی اظهار داشت: یکی، اعتراض به ترتیب اجرا و دیگری، اعتراض ثالث است.

وی ادامه داد: اعتراض به ترتیب اجرا یعنی یکی از طرفین مدعی می شود که ترتیب اجرا به نحو قانون انجام نشده است. در اعتراض ثالث هم شخص ثالث به عملیات اجرایی در دادگاه معترض است.

دکتر نصری تصریح کرد: سومین اعتراض، اعمال قوانین عام حقوق مدنی است.

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه طرفین یک هفته مهلت دارند از تخلفات و اقدامات مأموران اجرا شکایت نمایند، خاطرنشان ساخت: زمانی که مأمور اعزام می شود، باید صورتجلسه کند و تصریح صورتجلسه باید به طرفین پرونده ابلاغ شود. این تشریفات را قانون گذار پیش بینی کرده است.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه استان گلستان با اشاره به استفاده از مواد قانونی به نحو احسن، بیان نمود: در اعتراض شخص ثالث، معمولاً دخالت اشخاص ثالث به این نحو است که مالی که توقیف شده، مال شخص ثالث است و شخص ثالث به این امر اعتراض می‌ نماید.

وی افزود: در اعمال قوانین عام حقوق مدنی، مال توقیف شده از طریق مزایده فروخته می‌شود. مزایده، نوعی بیع است و ممکن است آن مال نقص داشته و معیوب باشد. در این موارد، خریدار می تواند تقاضای اعمال قوانین عام حقوق مدنی نماید.

دکتر نصری درباره اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی، اظهار داشت: به دوشیوه می توان در اداره ثبت اعتراض کرد: اعتراض به ترتیب اجرا، اعتراض به دستور اجرا. در دایره ثبت باید بین این دو تفکیک قائل شویم.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: اگر کسی به ترتیب اجرا معترض باشد، می‌ تواند اعتراضش را نزد رئیس اداره ثبت مطرح کند. رئیس هم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند، به شرطی که عملیات اجرا خاتمه نیافته باشد. در غیر این صورت، دخالت رئیس وجهی ندارد.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه استان گلستان دو نوع دعوا را حقوقی و کیفری برشمرد و ابراز کرد: دعوای حقوقی، شخص در دادگاه ابطال اجرایی را از دادگاه تقاضا می کند. اگر ادعایش را با دلیل اثبات نمود، دادگاه عملیات اجرا را باطل می کند، و گرنه عملیات انجام می شود.

وی گفت: در دعوای کیفری نیز در دادسرا، علیه کسی که تقاضای اجرا کرده است، شکایت کیفری جعل مطرح می شود. اگر ادعای شاکی ثابت شد و بازپرس پذیرفت و قرار مجرمیت صادر کرد، عملیات متوقف می شود.


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




جدیدترین اخبار

صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل