مرور سریع بیانیه گام دوم انقلاب

مرور سریع بیانیه گام دوم انقلاب

ریاست | آموزش | ارتباطات و بین الملل | پژوهش | فرهنگی تربیتی | بین الملل | یادداشت | آرشیو نشریات | چندرسانه ای | پیوندها | ارتباط با ما | العربیة | ENGLISH |
صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل


 تاریخ: سه شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٧      ساعت: ١٠:٢٧        شماره خبر: ٩٧٧٥٥          پرینت

با همکاری مجتمع آموزش عالی علوم انسانی و پژوهشگاه قوه قضائیه؛

رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در پرتو آراء قضایی نقد و بررسی شد

نشست علمی «نقد و بررسی رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر در پرتو آراء قضایی» به همت مجتمع آموزش عالی علوم انسانی و با همکاری دادگستری قم و پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رسانی جامعةالمصطفی، «دکتر محمد لطفی‌نسب»، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور نظارت و بازرسی در نشست «نقد و بررسی رد مال در جرایم کلاه‌برداری و انتقال مال غیر در پرتو آرای قضایی»، با بیان این که بحث رد مال، یکی از مباحث چالشی در دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: بحث رد مال در عین ظاهری ساده، بحثی بسیار پیچیده دارد.

وی، در ادامه، به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود و ابراز داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده، شخصی است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتكب را درخواست كند، «شاكی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه كند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

دکتر لطفی‌نسب به منظور تنویر به ذهن مثال‌هایی درباره تفکیک شاکی و مدعی خصوصی ارائه نمود و اذعان داشت: براساس ماده 15 قانون آیین دادرسی، پس از آن كه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم كند و تا پیش از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور نظارت و بازرسی، با بیان این که قضات محترم در کلاه‌برداری، همواره بر رد مال رأی می‌دهند، به چالش‌ها و مشکلات قضایی ناظر به این موضوع اشاره نمود و یادآور شد: در هیچ ماده قانونی از لایحه جدید قانون مجازات، رد مال نداریم و رد مال از نظام قانونی حذف شده است. در دوران فطرت، باید به حداقل‌ها بسنده نماییم.

دکتر لطفی‌نسب انتقال مال غیر در موضوع کلاه‌برداری را از موضوعات چالشی مباحث حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: همان گونه کسانی که با مبانی علم اصول شناختی ندارند، نمی‌توانند فتوای دقیقی ارائه دهند، در مباحث حقوقی نیز توجه به سیر مراحل قانون‌گذاری و تاریخچه جرم، یکی از مبانی اصلی علم حقوق و صدور حکم به شمار می‌رود.

وی به پیشینه قانونی انتقال مال غیر نیز اشاره نمود و با بیان این که قانون انتقال مال غیر، برای نخستین بار در سال 1308 تصویب شد، ابراز داشت: بحث و بررسی مباحث حقوقی در مجموعه‌های تخصصی حوزوی و دانشگاهی، یکی از دغدغه‌هایی است که باید پی‌گیری شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم در امور نظارت و بازرسی با بیان این که تک تک کلمات مباحث حقوقی در مبانی فقهی، مفاهیم خاصی با خود به همراه دارد، اظهار داشت: به خاطر نفهمیدن تاریخچه مباحث حقوقی، ممکن است حق افراد و اشخاص اعم از شاکی یا متشاکی ضایع گردد.

وی با بیان این که انتقال مال غیر در اشکال مختلفی ظاهر می‌شود، اظهار داشت: در قانون سال 1302، جرم تنها بر انتقال مال غیر صورت می‌گرفت، نه فقط بر فروش مال غیر بدون تصرف آن که در قانون سال 1308 برای بستن منافذ این قانون، هر کس مال دیگری را به هر نحو عیناً یا منفعتاً انتقال دهد، مجرم شناخته می‌شود.

دکتر لطفی‌نسب، در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به این که قاضی خوب کسی است که در تجریه و تحلیل جرم دقت بیشتری داشته باشند، خاطرنشان کرد: بحث رد مال، متکفل بیان شکل دادرسی است و هر کدام از دقت‌های ترمونولوژی حقوقی تأثیرات زیادی در احکام حقوقی دارد.

«دکتر محمدعلی حاجی ده‌آبادی»، در ابتدای این نشست علمی، ضمن اشاره به جایگاه تأثیرگذار کارآموزی قضایی دانش‌پژوهان جامعه‌المصطفی در دادگستری، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری قوه قضائیه بتوانیم کارآموزی قضایی دانش‌آموختگان رشته حقوق جامعه‌المصطفی را به مرحله اجرا در آوریم.

رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی با تأکید بر این که تمام کلمات ماده‌های قانونی، دربردارنده مبانی حقوقی و فقهی ویژه‌ای است، اظهار داشت: نگاه به ترمونولوژی، تفاسیر حقوق‌دانان و رویه‌های قضایی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دانش‌پژوهان رشته حقوق قرار گیرد.

«دکتر احمدرضا توحیدی»، مسئول تعاملات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در بخش ابتدایی این نشست، ضمن اشاره به تفاهم‌نامه جامعة‌المصطفی و پژوهشگاه قوه قضائیه، اظهار داشت: در تفاهم‌نامه فی مابین، در کنار تبادل امکانات و استفاده از ظرفیت‌های دو مجموعه، برگزاری نشست‌های علمی تخصصی مشترک هدف‌گذاری شده است.

وی با بیان این که موضوع این نشست، یکی از موضوعات مهم در رویه قضایی و کیفری به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با تأمل بر مبانی قانونی و فقهی موضوع و نیز دقت در رویه‌های قضایی، این چالش جدی را با آبشخورهای ذهنی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

مسئول تعاملات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان این که در مسئولیت کیفری تفاوت‌هایی وجود دارد، ابراز داشت: نهاد قضا و حاکمیت به دنبال ایجاد نظم و حفظ، پاسداری از منافع عمومی و تنبیه و بازپروری مجرم است.

دکتر توحیدی ضمن اشاره به لزوم سنجش ظرفیت‌های مجتمع آموزش علوم انسانی المصطفی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم موضوعات متنوع حقوقی را با همکاری دوستان این مجموعه مورد بحث و بررسی فقهی و قانونی قرار دهیم.

 


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




جدیدترین اخبار

صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل