ریاست | آموزش | ارتباطات و بین الملل | پژوهش | فرهنگی تربیتی | بین الملل | یادداشت | آرشیو نشریات | چندرسانه ای | پیوندها | ارتباط با ما | العربیة | ENGLISH |
صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل


 تاریخ: يکشنبه ١٥ تير ١٣٩٩      ساعت: ٠٧:٥٩        شماره خبر: ١١٢٥٩٧          پرینت

برگزاری نشست علمی «نظارت بر انتخابات در حقوق ایران و افغانستان» در نمایندگی المصطفی در گلستان

نشست علمی (نظارت بر انتخابات در حقوق ایران و افغانستان) با حضور جمعی از دانش پژوهان و اساتید در سالن قدس المصطفی (ص) نمایندگی گلستان بصورت مجازی و حضوری برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی المصطفی (ص) نمایندگی گلستان در ابتدای این نشست علمی دکتر حسام ضمن خوش آمد گویی به محضر اساتید و فرهیختگان به بیان مطالبی در خصوص (نظارت بر انتخابات در حقوق ایران و افغانستان)پرداختند که به اهم سخنان ایشان می پردازیم:

 

مبانی و كلیات نظارت بر انتخابات

1-مفهوم انتخابات

2-مفهوم نظارت بر انتخابات

3-اهداف نظارت بر انتخابات

4-اصول حاكم بر نظارت بر انتخابات

5-الگوهای نهاد ناظر بر انتخابات

6-پیشینه نظارت بر انتخابات در ایران

 

1. مفهوم انتخابات

ابزار یا فرآیندی که شهروندان از طریق آن اراده‌ی خود را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدارات عمومی اعمال می‌نمایند.انتخابات تشریفاتی است که همه‌ی فرآیندهای گزینش‌گری اعم از ثبت‌نام، تایید صلاحیت‌ها، اخذ رأی و شمارش آراء تا صدور اعتبارنامه‌ی منتخبان را شامل می‌شود. امروزه انتخابات موجه و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و رایج‌ترین شیوه‌ی اعمال اراده‌ی عمومی در نظام‌های مردم‌سالار به شمار می‌آید.لازم به ذکر است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برگزاری چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و دو نوع همه پرسی تقنینی و اساسی اشاره شده است.

 

2.1. مفهوم نظارت به طور کلی:

فرآیند بررسی و ارزیابی فعالیت مقامات یا نهادها به وسیله‌ی مقامات و نهادهای دارای صلاحیت و انطباق اعمال آن‌ها با تکالیف مربوطه قانونی که هدف آن تضمین حسن اجرای امور و جلوگیری از انحراف مسیر قانونی است.

 

2.2. مفهوم نظارت بر انتخابات:

فرآیند بررسی و ارزیابی روند برگزاری انتخابات و همه‌پرسی در خصوص انطباق اعمال مقامات مجری با قوانین و مقررات مربوطه که هدف آن تضمین حقوق رأی‌دهنگان و جلوگیری از انحراف انتخابات از مسیر قانونی است.

 

.اهداف و ضرورت نظارت بر انتخابات

هدف نهایی نظارت بر انتخابات تضمین جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم است.

1- فلسفه نظارت بر انتخابات

2- تمامی نظام‌های مردم سالار

3-جلوگیری از تخلفات مقامات اجرایی

4-كاهش تعارضات و اختلافات و ایجاد امنیت و آرامش سیاسی

5-الزام عقلی به‌وجود نهاد ناظر

6-پاسداری از اصل حاکمیت قانون

7-ویژه نظام مردم‌سالاری دینی

8-لزوم پاسداری از حق‌الناس

9-امانتی بودن حکومت

 

4. اصول حاکم بر نظارت بر انتخابات

1- اصل استقلال (از نهاد مجری)

2- اصل بی طرفی (نسبت به طرفین انتخابات)

3- اصل حرفه‌ای بودن (تخصصی بودن)

4- اصل جامعیت

5- قانون‌گرایی یا اصل حاكمیت قانون

 

5-الگوهای موجود برای نهاد ناظر بر انتخابات

1- نظارت قوه‌ی مقننه: همچون كشورهای ژاپن، ایتالیا، نروژ، تاجیکستان و دانمارك

2- نظارت قوه‌ی قضائیه: همچون كشورهای ترکیه(متشكل از دادستانی و شورای دولتی)، یونان، نیجر و فنلاند

3- نظارت دولتی (قوه‌ مجریه): در این الگو معمولاً ‌یک نهاد ذیل یك وزارتخانه مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد که البته تلاش بر آن است استقلال نهادی و تصمیم‌گیری این نهاد حفظ شود. مثال: هیئت نظارت بر انتخابات در کشور لبنان.

3- نظارت مرجع خاص نظارت بر انتخابات: همچون كمیسیون ملی انتخابات استونی و بوسنی، كمیسیون انتخابات مالزی (منتخب پادشاه)، استرالیا و کانادا، کمیسیون نظارت بر انتخابات مصر، کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان.

4- نظارت نهاد صیانت از قانون اساسی: (برخی این الگو را نیز نوعی مرجع خاص دانسته‌اند.)

1-4- نهاد قضایی یا شبه قضایی: دادگاه قانون اساسی اتریش، تایلند، بلغارستان و روسیه (از یك منظر نظارت قضایی است)

2-4- نهاد غیر قضایی: فرانسه، الجزایر، تونس، لبنان و ایران

الزاماً یک نهاد مسئولیت نظارت بر انتخابات را در تمامی روندهای انتخاباتی بر عهده ندارد و معمولاً بیش از یک نهاد در این فرآیند دخالت دارند. بنابراین، بیان این الگوها از حیث غلبه نظارتی یک نهاد بر انتخابات ـ و حصری بودن نظارت بر انتخابات بر عهده‌ی یک نهاد ـ است. «نظارت بر روندهای انتخاباتی» با «تأیید صحت انتخابات» و «حل و فصل دعاوی انتخاباتی» الزاماً یکی نیستند. یعنی ممکن است در یک کشور صلاحیت نظارت بر روندهای انتخاباتی بر عهده‌ یک نهاد باشد و حل و فصل دعاوی انتخابات در صلاحیت نهاد دیگر.

مثلاً در لبنان: هیئت نظارت بر انتخابات، مرجع ناظر در دوران مبارزات انتخاباتی است كه در این ارتباط از صلاحیت‌های متعدد و گسترده‌ای برخوردار است؛ از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر رقابت انتخاباتی توسط فهرست‌های انتخاباتی، نامزدها و رسانه‌ها، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر هزینه‌های انتخاباتی و نیز نظارت بر نظرسنجی‌های انتخاباتی. در عین حال، تصمیم‌گیری در رابطه با صحت انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نمایندگان و نیز رسیدگی به دعاوی و اعتراضات ناشی از این دو در صلاحیت شورای قانون اساسی لبنان قرار دارد.

مثال دیگر، در کشور آلبانی، بررسی تمام جوانب انتخابات و اعلام نتایج و به طور کلی نظارت بر روندهای انتخاباتی در صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور قرار دارد. در عین حال، حل و فصل دعاوی انتخاباتی و تأیید نتایج انتخابات با دادگاه قانون اساسی این کشور است.

به نظر می‌رسد مهم نیست كه چه نهادی و با چه ماهیتی این كار را بر عهده دارد،‌ مهم این است كه این نهاد به صورت مستقل از احزاب و گروه‌های سیاسی عمل نموده، منصفانه برخورد نماید و قانون را ملاك عمل قرار دهد و در نتیجه اهداف مدنظر از نظارت بر انتخابات محقق گردد.

بی‌طرفی، عملكرد بر اساس قانون، عملكرد حرفه‌ای و تخصصی، پاسخگویی، مستند و مستدل بودن تصمیمات، استقلال ساختاری و عملكردی، جامعیت (نظارت بر كل فرایند انتخابات و همه عوامل مؤثر بر آن) باید در ناظر وجود داشته باشد.

در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،‌ به دلیل مستقل بودن شورای نگهبان و تركیب تخصصی، عادل و بی‌طرف آن، نظارت بر انتخابات بر عهده‌ این شورا نهاده شد.

 

6.پیشینه نظارت بر انتخابات در ایران

در قوانین مختلفی كه از ابتدای مشروطیت تا زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، انجمنی به نام انجمن نظارت پیش‌بینی شده كه اولاً زیر نظر مجری اصلی انتخابات (وزارت كشور یا فرمانداری‌ها) فعالیت می‌كرد و ثانیاً بخش عمده‌ای از امور اجرای انتخابات از قبیل ثبت‌نام و اخذ رأی و شمارش آراء را برعهده داشته و شكایات انتخاباتی را نیز بررسی می‌كند. در بسیاری از موارد،‌ نظر این انجمن در خصوص ابطال یا توقف انتخابات قطعی نبوده و نیاز به تأیید وزارت كشور داشته است. پس از پیروزی انقلاب نیز تا پیش از تصویب قانون اساسی جدید، سه مرحله انتخابات و همه پرسی و پس از آن تا تشكیل شورای نگهبان نیز سه مرحله انتخابات برگزار شده كه نظارت بر آنها برعهده نهادهای دیگری بوده است.

در ادامه به عناوین و اهم مواد قوانین مذكور اشاره می‌شود:

الف: در قوانین پیش از انقلاب

1) نظام‌نامه انتخابات مصوب 1285 (1324ق):

این نظام‌نامه برای انتخاب اولین مجلس،‌ توسط هیئتی زیر نظر صدراعظم تدوین شده و به امضای شاه رسید. انتخاب‌شوندگان از میان شش طبقه (شاهزادگان و قاجاریه- علما و طلاب- اعیان و اشراف- تجار- ملاكین و فلاحین- اصناف) بودند و نظارت بر انتخابات نیز طبق ماده 9 این نظام‌نامه بر عهده‌ی انجمنی بود كه در هر محل «از معاریف طبقات ششگانه انتخاب‌كنندگان آن محل (مركب از شش‌نفر) و در تحت نظارت موقتی حاكم یا نایب الحكومه همان محل تشكیل می‌شد.این  انجمن‌ها در دو سطح تشكیل می‌شد: انجمن محلی و ایالتی.

2) نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 1288:

دراین قانون و قوانین مشابه، انجمن نظارت (یا نظار) در حقیقت مجری انتخابات بودند و اگر شكایتی از انتخابات می‌شد نیز به آن بررسی می‌كردند، ولی مجری و ناظر از یكدیگر جدا نبودند.

3) قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 1290:

همانند قانون قبل،‌ انجمن نظارت توسط حكومت انتخاب شده و زیر نظر آن، مجری و ناظر انتخابات بود.

 

4) قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی مصوب 1286 :

ماده (11): «در هر شهری كه انتخابات به عمل می‌آید انجمنی برای نظارت در انتخابات تشكیل می‌یابد كه مركب از شش نفر از معاریف انتخاب كنندگان شهر و در تحت نظارت حاكم یا نایب‌الحكومه یا معاونشان خواهد بود.»

 

5) قانون اجازه‌ی اجرای نظام‌نامه‌ی مجلس سنا مصوب 1328:

مجلس سنا متشکل از 60 عضو بود که 30 ‌نفر از اعضا به‌وسیله‌ی شاه و 30 نفر دیگر از طرف ملت انتخاب می‌شدند. «انجمن نظارت» به انتخاب كمیسون 36 نفره‌ی منصوب شده از سوی مسئولین محل، متصدی و مسئول نظارت بر صحت جریان انتخابات بودند.

 

در ادامه نشست دکتر عتیقی در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به ذکر بیاناتی پرداختند که به اهم فرمایشات ایشان می پردازیم:

 

نهاد ناظر بر انتخابات در ایران، مبتنی بر قانون اساسی

 

اصل 99: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.

 

 عبارت «مجلس خبرگان رهبری» در بازنگری قانون اساسی به اصل 99 اضافه شد.

 

اصل‏ 108: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، كیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اكثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏. انتخابات شوراهای اسلامی در این اصل ذكر نشده و لذا این انتخابات مشمول نظارت شورای نگهبان نمی‌باشد.

 

1- نهادهای دخیل در امر انتخابات

 

نهاد مجری (وزارت كشور، هیئت‌های اجرایی مرکزی، استان و شهرستان و بخش و شعب اخذ رأی)

كاندیداها، ستادها و نمایندگان آنها

مردم یا انتخاب‌كنندگان

نهادهای انتظامی (نیروی انتظامی)

نهادهای قضایی (محاکم صلاحیتدار جهت رسیدگی به جرایم)

نهادهای استعلام‌شونده برای بررسی صلاحیت داوطلبان: وزارت اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل (ماده 48 قانون انتخابات مجلس)

نهاد ناظر (شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت، هیئت نظارت استان و شهرستان‌ و بخش و ناظران در شعب اخذ رأی) + نظارت درونی نهاد مجری  (ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس)

2- اقسام نظارت

 

1-از حیث موضوع نظارت

 

نظارت سیاسی، حقوقی، تقنینی، قضایی، اداری و مالی

 

2- از حیث زمان نظارت

 

نظارت پیشینی، نظارت همزمان و نظارت پسینی

 

3- از حیث محدوده‌ی نظارت

 

نظارت عام و نظارت خاص

 

4- از حیث ضمانت اجرای نظارت

 

نظارت اطلاعی و نظارت استصوابی

 

5- از حیث مرجع نظارت

 

نظارت رسمی، نظارت غیر رسمی

 

نظارت ملی، نظارت بین‌المللی

 

نظارت درونی، نظارت بیرونی

 

3- كیفیت نظارت شورای نگهبان از حیث ضمانت اجرا

 

در دوگانه نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی، نظارت شورای نگهبان استصوابی است:

 

1) نظارت استصوابی به چه معنا نیست: دخالت سلیقه در انتخابات، نادیده گرفتن حق انتخاب مردم، حزب‌گرایی در انتخابات و...

 

2) نظارت استصوابی به این معناست که ناظر در فرآیند نظارت، ضمانت‌اجرا را نیز در دست داشته باشد تا در صورت تخطی مجری از قوانین، خود مانع استمرار كار مجری می‌شود. در حالی که در نظارت استطلاعی، ناظر صرفاً می‌تواند تذكر دهد و در صورت عدم رعایت ضوابط توسط مجری،‌ موضوع را به مرجع دیگری اطلاع دهد.

 

باید توجه داشت:

 

1) ویژگی‌های انتخاب‌شوندگان را قانون مشخص كرده و شورای نگهبان در تعیین آنها نقشی ندارد. در حال حاضر برخی از این شرایط كیفی است و ممكن است اختلافاتی در مصادیق آنها وجود داشته باشد.

 

2) تغییر مرجع ناظر، در ماهیت نظارت استصوابی و چالش‌های آن تغییری ایجاد نمی‌کند.

 

ادله‌ی حقوقی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان

 

1- اطلاق و عموم «نظارت» در اصل 99 قانون اساسی

 

2- سابقه‌ی نظارت استصوابی پیش از نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان

 

3- تشریفاتی بودن نظارت اطلاعی

 

4- نبود مرجعی غیر از شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات

 

5- نظارت استصوابی مفهوم واقعی نظارت در حقوق عمومی

 

6- استصوابی بودن نظارت لازمه‌ی مسئولیت شورای نگهبان

 

7- تفسیر تطبیقی نظارت به نظارت استصوابی

 

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص نظارت (شماره 1234 مورخ 1370/3/1): نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت كاندیداها می‌شود.

 

تكلیف قانونی شورای نگهبان نسبت به نظارت استصوابی بر انتخابات

 

علاوه بر اصول متعدد قانون اساسی كه ذكر شد، در قوانین عادی نیز شورای نگهبان مكلف به نظارت شده است:

 

ماده‌ی 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ی شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در كلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است.»

 

ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب 1385: «بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»

 

اختصاص صلاحیت نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان

 

با توجه به اختصاص نظارت رسمی و قانونی بر انتخابات به شورای نگهبان و با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، این شورا با هر اقدام و تصمیمی که به نوعی مداخله در امر نظارت بر انتخابات تلقی شود، مخالفت کرده است.

 

ر.ک.مکاتبات شورای نگهبان با ریاست جمهوری در بهمن‌ماه سال 1375 (ص16-18 قوانین انتخابات)

 

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ص 581 قوانین انتخابات

 

نظر شماره 341 مورخ 1368/3/28 شورای نگهبان (ص 147-148 قوانین شورای نگهبان)

 

نظر شماره 76/21/293 مورخ 1376/2/10 شورای نگهبان (ص 152 قوانین شورای نگهبان)

 

نظر شماره 80/21/2658 مورخ 1380/8/29 شورای نگهبان (ص 157-158 قوانین شورای نگهبان)

 

نظارت اختصاصی شورای نگهبان ناظر به امر انتخابات است نه سایر ابعاد

 

الف: نظارت درونی وزارت كشور(نهاد مجری)

 

ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین‌منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

 

تبصره- هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت‌کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات‌ دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

 

ب: نظارت قضایی قوه قضاییه بر جرایم و نهادهای شبه قضایی بر تخلفات

 

شورای نگهبان صرفا از حیث صحت برگزاری انتخابات به فرآیندها و جرایم و تخلفات احتمالی نظارت دارد و رسیدگی و صدور حكم در خصوص تخلفات یا جرایم احتمالی در انتخابات حسب مورد بر عهده نهادهای شبه قضایی یا قوه قضاییه است.

 

ج: نظارت نهادهای خاص بر موضوعات امنیتی و اطلاعاتی

 

بدیهی است نظارت‌های مردمی،‌ عمومی، حزبی و نظارت كاندیداها و نمایندگان آنها به عنوان نظارت غیررسمی بر انتخابات امری پذیرفته‌شده و رایج بوده و شورای نگهبان جهت آماده‌سازی تمهیدات لازم برای اعمال اینگونه نظارت‌ها همكاری داشته و دارد.

 

قلمرو و محدوده‌ی نظارت شورای نگهبان

 

ادله‌ی حقوقی عام بودن نظارت شورای نگهبان نسبت به همه مراحل

 

1- مفهوم انتخابات در برگیرنده‌ی همه‌ی فرآیندهای منتهی به انتخابات

 

2- نظارت عام منطبق بر فلسفه و هدف نظارت بر انتخابات

 

3- اطلاق اصل 99 در خصوص مراحل و فرآیندهای انتخاباتی

 

4- عدم تعیین مرجعی غیر از شورای نگهبان برای فرآیندهای خاص انتخابات

 

محدودیت‌های قانونی در خصوص ناظران انتخابات 

 

علاوه بر رعایت اصول حاكم بر نظارت بر انتخابات، موارد متعددی تكالیف قانونی خاصی را برای شورای نگهبان ایجاد كرده است، اهم این موراد به شرح زیر هستند:

 

1-عدم امكان كاندیداتوری بدون استعفا

 

(37 قانون انتخابات ریاست جمهوری-29 قانون انتخابات مجلس)

 

2-عدم خویشاوندی با كاندیداها      

 

(40 قانون انتخابات ریاست جمهوری-33 قانون انتخابات مجلس)

 

3-تبلیغ له یا علیه كاندیداها

 

    (68 و 73 و 93 قانون انتخابات ریاست جمهوری- 60 قانون انتخابات مجلس)

 

4-لزوم حفظ بی‌طرفی

 

(33 قانون همه‌پرسی-87 قانون انتخابات مجلس)

 

5- بررسی صلاحیت داوطلبان براساس دلایل و مدارک معتبر نهادهای قانونی

 

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب 78/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

6- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری

 

بند 5-10 از سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی 1395/7/24)

 

7- تعیین سازوكارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم‌كردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل

 

بند 1-11 از سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی 1395/7/24)

 

8- پاسخگویی مكتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات

 

بند 2-11 از سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی 1395/7/24)

 

9- اعلام دلایل رد صلاحیت به داوطلبان

 

قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصـوب 78/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 2-11 از سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی 1395/7/24)


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




جدیدترین اخبار

صفحه اصلی ریاست آموزش ارتباطات و بین الملل پژوهش فرهنگی تربیتی بین الملل