صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |



  چاپ        ارسال به دوست

قاعده حـفظ نظام‌ علم (انتظام‌ علم) در باب تعلیم و تعلم

قاعده حـفظ نظام‌ علم (انتظام‌ علم) در باب تعلیم و تعلم

یکی از وجوهی که در بیانات مرحوم «شهید» نیز به آن اشاره شده است،‌ این‌ است‌ که ‌ما یوجب لانتظام العلم و صـلاح الحال فهو حسن (شهید ثانی، منیه‌المـرید، ص95) یعنی: «هر چه سبب نظام دادن‌ به‌ [فراگیری‌] علم‌ و دانش و اصـلاح وضـعیت یـادگیری شود، پسندیده و نیکوست». ایشان در جای‌ دیگر‌ می‌فرماید: «فان ذلک سبب عظیم لانتظام العلم و صلاح الحال». مفاد این قاعده، این است‌ ‌که امور و عواملی‌ که در بهتر شدن انتظام امور اجتماعی مؤثر است، از نظر عقلی‌ مستحسن‌ اسـت و بـا اجرای «قاعده ملازمه»، از نظر‌ شرعی‌ نیز‌ مستحب است. بنابراین، هرگونه روش و ادبی که‌ در‌ باب تعلیم و تعلم باشد یـا این چنین نقشی را دارا باشد، مستحب‌ و مطلوب شرعی است. در راستای وضوح‌ این‌ قاعده و بـیان‌ مستند‌ آن مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم:

قاعده‌ای در فـقه‌ وجـود‌ دارد با عنوان «قاعده وجوب حفظ نظام» و مفاد آن، ضرورت حفظ و نگهبانی‌ نظام‌ معیشت و زندگی اجتماعی است. عقل به‌ صورت بدیهی حکم می‌کند‌ رعایت‌ هر امر و انجام هر‌ کاری‌ که ترک آن مخلّ و مانع انـتظام امور اجتماعی باشد، لازم و ترک‌ آن‌ قبیح است و براساس قاعده «کل‌ ما‌ حکم‌ به العقل حکم‌ به‌ الشرع» این حکم عقلی، به‌ صورت‌ حکم شرعی در می‌آید. از این قاعده در اصطلاح فقها، دوگونه تعبیر می‌شود: گاهی مـی‌گویند قـاعده «وجوب‌ حفظ‌ نظام» و گاهی می‌گویند: «حرمت اختلال نظام» این قاعده‌ مبنای‌ بسیاری از‌ احکام‌ در‌ شرع است؛ از جمله بسیاری‌ از واجبات کفایی مانند «تصدی قضا». وجوب کفایی مشاغل و حرف مورد نیاز جامعه نیز به این‌ قاعده‌ برمی‌گردد؛ چون اگـر نـباشد، «اختلال نظام» ایجاد می‌شود. پس‌ کسانی‌ باید‌ متصدی‌ این‌ امور شوند. اما این‌ دلیل‌ و قاعده، بیش از حد «وجوب کفایی» را نمی‌رساند؛ چون مفاد دلیل، مطلوبیت نظم و ضرورت دفع هرج‌ و مرج‌ است و این امر بـا انـجام و تصدی‌ در‌ حد‌ نیاز‌ جامعه‌ تحقق می‌یابد و بیش از آن دلیل بر وجوب ندارد.

این قاعده از قواعد مهم فقهی است و در خور بررسی و بحث مبسوط است. در این جا به چند نکته‌ مهم و کوتاه در این مورد اشـاره می‌کنیم:

اول نـکته ایـن است که آنچه که عـقل مـی‌فهمد و حـکم می‌کند، «حسن ضرورت انتظام اجتماعی»است؛ اما از نظر مصداق، هیچ تعیینی نه در‌ حکم‌ عقلی است و نه در حکم امضایی شرع؛ بلکه مصادیق، براساس اوضاع و احـوال و نـیازهای اجـتماعی تعیین می‌شوند و علی الاصول متغیرند؛ مثلا نانوایی، لازمه زنـدگی بـشر است و از‌ این‌ رو مشمول قاعده واجب کفایی است؛ اما ممکن است زمانی نانوایی به آن وضع و معنای سابق از زندگی خارج شود کـه طـبعا نـانوایی‌ از‌ مصداق و شمول قاعده خارج‌ می‌شود؛‌ همان ‌طور که عملا خیلی از مـشاغل، دستخوش این وضع شده است. همین‌طور ممکن است بشر به شرایط و سیستمی از زندگی برسد که دیگر نیاز‌ به‌ سـیستم خـاصی از قـضا‌ نداشته‌ باشد. در این صورت این قاعده در مورد آن سیستم قضا بی‌مصداق می‌شود. بنابراین، بـرای قاعده، تعیین مصداق نشده است و مصداق‌ها می‌تواند تغییر و تحول یابد. البته ممکن است چیزی قرن‌ها مصداق‌ ایـن‌ قـاعده بـاشد و عوض هم نشود. به عبارت دیگر عنوان «‌ما یوجب حفظ النظامو مایختل به النظام» از عـناوین ثـانویه فـقهی است و این عنوان علی‌الاصول قابل سلب از مصادیق است؛ گرچه ممکن است‌ صدق‌ آنها در‌ مـقام واقـع، طـولانی و حتی دایمی باشد.

نکته دوم در شرعیت این قاعده، طبق قاعده ملازمه است؛ شواهدی در‌ روایات است که شارع هـم ایـن قاعده را قبول دارد. (ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج‌27، ص‌292؛ روایات دیگری در باب بازار مسلمین، مثل: همان، ج‌3، ص‌490؛ ج‌5، ص‌278،‌ ج‌24، ص‌29)

‌ روایات‌ قاعده‌ را بر مصادیقی تطبیق داده‌اند و اگر این تطبیق‌ها هم نـبود بـاز ایـن قاعده دارای مستند بود. نکته ‌‌مورد‌ توجه این است که هر چند این قاعده در«الزامیات»بیان می‌شود، ولی می‌توان نـظیر آن‌ قاعده‌ فقهی‌ دیگری را مورد توجه قرار داد و آن عبارت است از: «حسن ترجیحی عقلی و اسـتحباب‌ هـر امـری که وضعیت انتظام امور را بهتر و کاراتر کند.» و نیز مرجوحیت‌ و کراهت اموری که‌ به‌ شکلی در آن ایـجاد اخـتلال نماید. با این توضیح و تقریب، آنچه موجب حفظ نظام می‌شود و آنچه با نـظم زنـدگی اجـتماعی ارتباط پیدا می‌کند، به چند دسته تقسیم می‌شود: بعضی از رفتارهاست‌ که اگر نباشد، نظام اختلال پیدا می‌کند و بـرخی از رفـتارهای اجـتماعی است که نظام اجتماعی را تحسین و بهتر و سهل‌تر می‌کند؛ گرچه ترک آن ایجاد اختلال کـلی نـمی‌کند. پاره‌ای از رفتارها‌ نیز‌ وجود دارد که نسبت به تأثیر در انتظام امور، حالت خنثی و بی‌تفاوت دارد. به عبارت دقیق‌تر، رفـتارهای اجـتماعی به پنج دسته تقسیم می‌شود: بعضی از اعمال «مخلّ» نظم اجتماعی است و بعضی رکن‌ و «مقوّم» آن اسـت و بـعضی هم «درجه‌ای از اخلال» را ایجاد می‌کند، اما نه در درجـه‌ای کـه اسـاس معیشت را به هم بریزد. بعضی هم «محسّن» نظم اجتماعی اسـت و بـعضی هم حالت تساوی و بی‌اقتضایی‌ دارد. هر یک از رفتارها به لحاظ برپایی انتظام زندگی و مـعیشت، یـکی از این پنج حالت را دارد. ما مـعتقدیم در هـر یک از ایـن پنـج حـالت، قاعده عقلی ثابتی‌ وجود‌ دارد‌ و با قـاعده مـلازمه، حکم‌ شرع‌ هم‌ ثابت می‌شود. فقها قاعده اختلال نظام را در الزامیات قبول کرده‌اند، امـا مـا این را تعمیم داده، می‌گوییم کارها رفـتارها، نظام‌بخشی‌ها و سیستم‌هایی‌ که‌ مـنشأ نـظم و زندگی بهتر مردم می‌شود و عـقل‌ هـم رجحان آنها را درک می‌کند، شرعا نیز چنین است. به بیان دیگر قاعده ملازمه، اختصاص بـه احـکام الزامی ندارد‌ و موارد‌ ترجیحی را نـیز شـامل مـی‌شود؛ چون ملاک قاعده مـلازمه، یـکسان است.

طبق این قاعده، کارها، روش‌ها و آدابـی که سبب شود روابط معلم و متعلم نظم بهتری پیدا کند و بازده‌ بهتری‌ و بیشتری داشـته بـاشد، رجحان عقلی و استحباب شرعی دارد و در‌ واقع مـصداقی از قـاعده دوم عقلی اسـت کـه بـا قاعده ملازمه، شرعی هم می‌شود.

حاصل سخن این‌ که‌ چهار‌ قاعده عقلی و به تبع آن شرعی، در مورد رفتارهای ما قابل‌ تصور‌ است:

1.      «کل مـا هـو مقوم و موجب لحفظ النظام و انتظام الامـور، لازم و واجـب؛ هـر‌‌ چـه‌ سبب قوام و حـفظ نـظام و انتظام امور اجتماعی باشد، لازم و واجب‌ است».

2.      «کل‌ ما‌ هو مخل بالنظام، فهو قبیح و حرام؛ هر چه سبب اخـتلال نـظام‌ اجـتماعی‌ شود،‌ قبیح و حرام است».

3.      «کل ما هـو مـحسن للنـظام و مـوجب لاصـلاحه، فـهو حسن‌ و مستحب؛ هر چه برای نظام، نیکو و موجب اصلاح آن باشد، پسندیده‌ و مستحب‌ است».

4.      «کل ما هو مضعّف للنظام لا فی حد الاخلال، فهو مستقبح و مکروه؛ هر‌ چـه سبب تضعیف نظام در حدی که به فروپاشی آن منجر نشود،‌ باشد،‌ قبیح‌ و مکروه است».

طبیعتا نظام درسی و نظام آموزشی و پرورشی نیز جزیی از این نظام‌ اجتماعی‌ است‌ و مسائل گفته شده در مورد آن صادق است.

آخرین نکته‌ای نـیز کـه‌ باید‌ یادآوری شود، این است که این قواعد، مدرکات بدیهی عقل و مورد تأیید شرع است؛ اما تطبیق‌ آنها‌ بر موضوعات و رفتارهای آدمی، نیازمند درک واضح و اطمینان عقلایی و نظر‌ کارشناسی است.
منبع: روش‌های استنباط آداب تعلیم و تربیت، علیرضا اعرافی، نشریه پژوهش‌های تربیت اسلامی، شماره 1، بهار 1379.


١٤:٢٥ - 1394/02/29    /    شماره : ٦٢٤٦٤    /    تعداد نمایش : ٤٢٢



خروج