وظیفه‌مندی دولت در پیشگیری از فساد و راهکارهای آن در گام دوم انقلاب

آقای حجتی در پیش نشست علمی با عنوان «وظیفه‌مندی دولت در پیشگیری از فساد و راهکارهای آن در گام دوم انقلاب» که به همت معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی و مدرسه عالی فقه، برگزارشد، اظهار داشت: فساد اقتصادی، عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه‌ی مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می‌گردد. از دیدگاه قرآنی، فساد هر نوع ستم، گناه، کجروی، اتلاف منابع و زیان رساندن به دیگران را دربر می‌گیرد.

وی در ادامه به مبانی قرآنی و روایی اصول وظیفه مندی دولت در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرده و افزود: طبق آیات قرآن، برای پیشگیری از فساد اقتصادی دولت‌ها نباید افراد سفیه وغیر متخصص را در امور بگمارد، تا زمینه و فرصت فساد اقتصادی را بدلیل عدم مدیریت آنان فراهم گردد.

قرآن میفرماید: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی‏ جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً(نساء/ ۵). از عبارت: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاما و بدست می‌آید که «این سرمایه‏های شما که قوام(و دوام) زندگانى و اجتماعی و اقتصادی تان به آن است و بدون آن نمى‏توانید کمر راست کنید؛ به دست سفیهان، افراد بدون تدبیر قرار ندهید.

همچنین دولت‌ها موظفند که با سیاست‌های اقتصادی نابرابری را در جامعه از میان بردارد، امام علی( ع) میفرماید: “کادَ الفَقرَ اَن یَکونَ کفارَا.”

سومین مبنا، عدالت محوری دولت هاست. محوریت عدالت در سیاست‌های دولت، باعث کاهش فساد و سوء استفاده‌های مالی و فساد اقتصادی می‌گردد. توزیع عادلانه درآمدها، در میان توده‌های مردم زمانی عملی می‌گردد که مفاهیم ارزشی چون عدالت و کرامت انسانی بعنوان یک اصل ارزشی در ذهن مردم تلقی گردد.

امام و رهبری دولت را موظف میداند که قبل از وقوع فساد از فساد جلوگیری نماید. رهبری می‌فرماید، اگر از فساد مالی جلوگیری نگردد خیلی‌ها راه‌ها غیر قانونی را در پیش می‌گیرد و هر سرمایه‌دار وسوسه می‌شود که به جای وارد شدن به کار پر درد سر تولید برود مشغول بند و بست کارهای فسادانگیز شود.

این دانشجوی رشته دکترا، در بیان راهکار های پیش گیری از وقوع فساد، با تقسیم راهکار ها به درون حکومتی و فرهنگی و اطلاع رسانی، به بیان تفصیلی هرکدام از این راهکار ها پرداخت :

راهکارهای درون حکومتی. مانند، گماردن افراد متعهد و دور از تبارگرایی، وضع قوانین مشخص و بدون ابهام،  ارتقای شفافیت

راهکارهای فرهنگی. مانند ترویچ ویژگی‌های اخلاقی همچون، خود کنترلی؛ آگاه سازی، تزکیه نفس. راهکارهای اطلاع رسانی و نظارتی. مانند ایجاد سامانه‌های نظارتی ، نظارت عمومی و نظارت خصوصی و شورایی عالی نظارت، تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی. -اطلاع رسانی عمومی و قوانین دقیق، بازخوردگیری‌های مستمر.