در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان بررسی شد؛

اهمیت پروژه تاپی در اقتصاد افغانستان

نشست علمی «اهمیت پروژه تاپی در اقتصاد افغانستان» در نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید.

نشست با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و سپس سید براتعلی نقوی پیرامون اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان توضیح داده و گفت: پروژۀ تاپی نقش بسیار مهمی در توسعۀ اقتصاد افغانستان دارد. و با بررسی اوضاع فعلی اقتصاد افغانستان می توان به این نتیجه رسید که این پروژه می‌تواند تأثیرات زیر را بر اقتصاد افغانستان داشته باشد، از جمله: افزایش عایدات حکومت، سهم گاز و فرصت های اقتصادی، ایجاد شغل و کاهش بیکاری، جذب سرمایه گذاری های خارجی، توسعه زیر ساخت ها، تقویت همگرایی منطقوی، ارتقاء ثبات اقتصادی.

در ادامه آقای محمدآصف شلگری در مورد پروژه تاپی صحبت نمود و اظهار داشت: پروژه تاپی درسال۲۰۱۶توسط رهبران چهار کشور شامل این پروژه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و با بهره برداری از پروژه تاپی، سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه، بیش از چهار صد میلیون دالر حق ترانزیت گاز بدست خواهند آورد.

وی افزود: بربنیاد آمارها، افغانستان در ده سال اول سالانه تا پنج صد میلیون متر مکعب گاز از این پروژه به دست خواهد آورد. سهم افغانستان از گاز این پروژه، در ده سال دوم به یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم پس از تکمیل پروژه، به یک اعشاریه پنج میلیارد متر مکعب گاز خواهد می‌رسد.

سپس آقای عارف حسین راضی پیرامون تاثیرات تطبیق پروژه تاپی بیان کرد: تطبیق پروژه تاپی در افغانستان توأم با مزایا و منفعت‌هایی است که آن را از دو دیدگاه: برون مرزی و درون مرزی، می‌توان مورد بحث قرار داد. در دیدگاه بیرون مرزی، پروژه تاپی برای گسترش همکاری‌های منطقوی میان کشور‌های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تأثیرات مثبت و بسزایی دارد که یکی از این هم‌کاری‌ها، گشایش دهلیز هم‌کاری در سکتور انرژی، ارتباطات و ترانسپورت میان کشور‌های منطقه بوده و برای افغانستان از لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلوماسی از اهمیت خاص برخوردار می‌باشد.

وی یادآور شد: همچنین، در بُعد داخلی تطبیق این پروژه نقش مهمی را در توسعه اقتصاد کشور از طریق دریافت میلیون‌ها دالر حق‌العبور، اشتغال‌زایی مستقیم و غیر مستقیم، تأسیس زیربنا‌ها و تولید انرژی ایفا خواهد کرد. قرار است با تطبیق پروژه مذکور، سالانه بیشتر از چهارصد میلیون دالر حق‌العبور را در عواید ملی بیافزاید و بر علاوه ایجاد هزار شغل مستقیم و هزاران شغل غیر مستقیم راه به‌همراه خواهد داشت.