اقدامات قوه قضاییه در راستای پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری در حوزه حقوق بشر بررسی شد

نشست علمی “اقدامات قوه قضاییه در راستای پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری در حوزه حقوق بشر” با ارائه دکتر آسیابی رئیس‌کل دادگستری استان گلستان و در محل دادگستری کل این استان و با حضور مسئولان عالی قضایی و فعالان حقوقی و نیز اساتید و دانش‌پژوهان رشته حقوق و معارف اسلامی جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی گلستان برگزار گردید.

دکتر آسیابی در این جلسه ضمن تبریک آغاز ماه رجب و فصل بندگی و نیز ولادت باسعادت امام باقر علیه‌السلام، اقدام مذبوحانه پارلمان اتحادیه اروپا در تحریم و اقدام علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نیروی مسلح و رسمی جمهوری اسلامی ایران را نشان عجز و عدم فهم آنان از قواعد حقوقی بین‌المللی دانست و عنوان کرد: علی‌رغم اصول حاکم بر وضع قوانین بین‌المللی و نیز قوانین داخلی کشورهای اروپایی این اقدام علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت پذیرفت که مورد اعتراض جدی و پیگیری حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است .

وی افزود: ترور ناجوانمردانه سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده که نمونه بارز تروریسم دولتی بوده است از سوی اتحادیه اروپا در مورد اعتراض و پیگیری حقوقی قرار نگرفت و بالعکس سپاه مردمی انقلاب اسلامی به‌عنوان تروریست معرفی گردید که البته این مصوبه پارلمان اروپا نمایشی است و برای اجرا دارای موانع جدی حقوقی و دیپلماتیک است.

دکتر آسیابی در خصوص رعایت مباحث حقوق بشری در حوزه تقنین در نظام جمهوری اسلامی، حفظ حقوق بزهکار، بزه‌دیده و جامعه محلی را سه رکن اساسی نگاه جمهوری اسلامی در حوزه رعایت مسائل حقوق بشری در تقنین دانست و عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری در حد اعلای تطابق با قوانین شرع مقدس اسلام و نیز قوانین بین‌المللی قرار دارد .

وی افزود توانمندسازی بزه‌دیدگان و عبرت‌آموزی بزهکار با آموزش‌های کاربردی و رفتاری همچنین استفاده از ظرفیت جامعه محلی از مولفه‌های مدنظر قانون‌گذار برای رعایت حقوق افراد در حوزه تقنین است.

وی در این زمینه اظهار داشت: قوانین جزایی در جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها پالایش گردیده و آخرین نسخه ابلاغی در سال ۱۳۹۲ دارای انطباق تام باعدالت قضایی مدنظر قانون اساسی است .

دکتر آسیابی عنوان کرد: پویایی فقه اسلامی به ما امکان می‌دهد که مبانی تقنین را در حوزه‌های مختلف به‌روز کرده و کارآمد سازیم. تغییرات اساسی در احکام صادره در خصوص برخی از حدود و نیز احکام صادره در خصوص مجازات مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان‌مثال‌های بارزی از تغییر احکام باتوجه‌به پویایی فقه اسلامی بشمار می‌رود.

وی  عنوان کرد: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حدود و تعزیرات تغییرات فراوانی داشته است و همه اینها منبعث از پویایی فقه تشیع است .

وی بروز چالش‌های حقوق بشری در فضای سیاسی را خصوصاً نسبت به مجازات بدنی به‌عنوان یکی از چالش‌های پیش روی قوه قضاییه در اجرای برخی مجازات‌ها دانست و عنوان کرد: اصل تساهل و تسامح، عدم اجبار به اقرار، طرد شهادت غیرضروری و موضوعاتی ازاین‌دست نشانگر توجه فقه اسلامی به حقوق آحاد جامعه و حفظ کرامت انسانی است .

دکتر آسیابی عنوان کرد: تلاش بر این است که حدود در صورت عدم مغایرت با حق‌الناس اثبات نگردد و کتمان و ستر به‌عنوان اصل مدنظر قرار دارد.

وی افزود: تبصره یک ماده ۱۰۲ آیین دادرسی کیفری به‌خوبی این موضوع را تشریح می‌نماید .

دکتر آسیابی از توجه و تأکید بر رعایت حقوق متهمان در مراجع انتظامی و قضایی به‌عنوان نمونه دیگر از رعایت مسائل حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران یادکرد و افزود: جلوه‌های حقوق شهروندی در قانون اساسی عبارت است از: کرامت و ارزش والای انسانی، رفع تبعیض ناروا،  امنیت قضائی،  تساوی عموم در برابر قانون، حق محاکمه علنی و حق استفاده از هیئت‌منصفه در دادگاه‌های خاص و …

دکتر آسیابی عنوان کرد: نظام دادرسی ما شهروند مدار است؛ هرچند در نسخه‌های پیشین قوانین جمهوری اسلامی واژه حقوق شهروندی به طور خاص به کار نرفت لیکن این مفهوم و روح و جریان آن قطعاً وجود داشته است. البته بعدها قانونی به‌عنوان “احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: علاوه بر آنکه ضابطان،  قضات و کلیه افراد دخیل در فرایند دادرسی مکلف به اجرای قانون هستند،  نوآوری‌های بسیار خوبی در آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ انجام شده است. به‌عنوان‌مثال آگاه‌سازی متهمان از حقوق و همچنین حق دسترسی‌های گوناگون به‌عنوان تکلیف برای ضابطان قضایی مشخص شده است.

دکتر آسیابی اظهار داشت: بررسی‌های دقیق نشانگر آن است که قانون دادرسی ما مترقی‌تر از قوانین غرب در حوزه حقوق بشر است؛ به‌عنوان‌مثال در نظام حقوقی انگلیس آزادی متهم و با وثیقه منوط به پذیرش قاضی صادرکننده قرار بازداشت است درحالی‌که در کشور ما عدم‌پذیرش وثیقه تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: از دیگر نمونه‌های رعایت حقوق بشر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران  ضرورت شناسایی ضابط برای متهم به‌عنوان حق متهم است. همچنین تحقیقات انجام شده از سوی ضابطینی که آموزش لازم را ندیده‌اند و رعایت دیگر مقررات لازم را نداشته‌اند فاقد اعتبار است .

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان از تشکیل پلیس و دادسرای اطفال به‌عنوان نمونه دیگر از رعایت مسائل حقوق بشری یادکرد و اظهار داشت:  در خصوص رعایت حقوق اطفال به‌عنوان شاخصه مهم رعایت مسائل حقوق بشری تصریح قانون است که در صورت امکان افراد نابالغ و کودکان حتی‌الامکان توسط ضابطان زن مورد بازجویی و بررسی قرار گیرند چرا که لطافت زنانه با روحیات کودکان سازگارتر است.

وی از وظیفه پذیرش دادخواهی شفاهی توسط دادستان و دیگر عوامل قضایی را از دیگر نمونه‌هایی مهم در این زمینه برشمرد و افزود: تفکیک بازداشتگاه از تحت نظرگاه و نیز رعایت کلیه اصول اخلاقی و اسلامی در جلب متهم، حق درخواست پزشک و معاینات کامل پزشکی در بدو ورود به تحت نظرگاه، وظیفه تفهیم حقوق متهم نظیر دسترسی به پزشک، وکیل و ارتباط مستقیم با قاضی پرونده به‌عنوان وظایف ضابطین، حق سکوت در برابر تفهیم اتهام، حق تماس متهم با خانواده، حق ارتباط با دادسرا و قاضی پرونده و … از دیگر حقوق متهم به شمار می‌رود که به‌عنوان نمونه‌های توجه نظام قضائی ما به بحث حقوق بشر می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در صورت لزوم برای بازرسی از منزل،  کلیه ضرورت‌های این امر باید توسط قاضی پرونده ثبت و درج گردد و بدون آن امکان ورود به حریم خصوصی افراد وجود ندارد.

دکتر آسیابی افزود: مقنن غیر از رسیدگی به جرایم ارتکابی در خصوص اطفال و نوجوانان ارفاقات لازم را در حد اعلا مدنظر قرار داده است. همچنین حمایت‌های قانونی از سلامت جسمی،  روانی، اخلاقی و نیز فرایند آموزشی در طی دوران دادرسی برای کودکان و نوجوانان همواره مدنظر بوده است. ضمناً  قانون‌گذار نهادهای قانونی را مکلف به همکاری در خصوص طی فرایند قضائی برای کودکان و نوجوانان نموده است.

یادآور می‌گردد در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسعدی رئیس دادگاه انقلاب استان طی سخنانی از ایجاد سازوکار ثبت دادخواست علیه ایالات متحده آمریکا در این استان خبر داد.