در این کرسی علمی ترویجی دکتر قربانی مقدم ارائه دهنده به توضیح مقاله خود پرداخت که خلاصه آن به این قرار است:
قاعده‌ای رایج در کتب فقهی وجود دارد تحت عنوان حرمت اعانه علی الاسم که برگرفته از دومین آیه سوره مبارکه مائده است اما این قاعده در حقیقت بخشی از یک قاعده کلی به نام تعاون است که به دلیل نگرش غلط به مفاد و مفهوم آیه تنها به بخشی از آن یعنی قسمت دوم توجه شده که همان نیز به نحو خاصی است این مشکل که ناشی از نگرش فردی به ادله و قواعد فقهی است موجب فهم نادرست یا ناقص برخی ادله شده تا جایی که منجر به اعراض از برخی از آن ادله شده است در این مقاله کوشش می‌شود تا با بررسی این قاعده از منظر فقه حکومتی کارکردها و ظرفیت‌های قاعده تعاون واکاوی شود به این منظور کارکردهای این قاعده در چهار سطح بررسی می‌شود که عبارت است از تاسیس حکومت دینی تاسیس و حمایت از نهادها و تشکیلات انقلابی قانونگذاری و تکالیف فردی
ناقد اول حجت الاسلام والمسلمین الهی دوست ضمن تایید بر جدید بودن نگاه مولف نکاتی را به شرح زیر بیان نمود:
۱_ مقاله طوری به رشته تحریر درآمده که گویا تفاوتی بین اعانه و تعاون نیست ۲_ تفسیر عوان به ظلم از باب مصداق و از حمل شایع است که بهتر است این برای مخاطب بیان شو ۳ _ستفاده از قواعد صرفی در واژه‌های مثل تعاون بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تعاون کاملاً باید تبیین شود ۴_ در تشکیلات حکومتی نیز استحباب معنا دارد به خلاف نظر صاحب مقاله ۵_ تعاون به عنوان عام مجموعی دیده شده است. ۶_ ارائه دهنده تکلیف را مشخص نکرده که تعاون علی البر و التقوی واجب است یا مستحب
ناقد دوم حجت الاسلام والمسلمین ربانی هم ضمن تشکر از محقق گرامی در ارائه رویکرد اجتماعی به برخی از مسائل فقهی به سمت فقه اجتماعی رفتن را نقطه مثبت این مقاله دانست و چند نکته را متذکر شد:
۱_ ارتباط فقه اجتماعی و فقه حکومتی به خوبی تبیین نشده ۲ _بر چه اساسی ابتدا تاسیس حکومت آمده بعد بقیه موارد اشاره شده آیا ذکر خاص بعد از آن است یا خیر ۳_ خلاصه مبنای شما در این ۴_ سطح چیست ۵_ رابطه امر به معروف و نهی از منکر با تاسیس حکومت اسلامی نیاز به استدلال بیشتری دارد ۶_ برای جرم زدایی باید یک نگاه جامعه شناسانه داشت و بعد سراغ کنترل اجتماعی و حقوق برویم. ۷_ آیا بین و بد و بدتر نگاه شود که خودش یک نمونه جرم زدایی باشد و یا باید جامعه شناسانه با آن برخورد کنیم.
Δ